محرر الشؤون المحلية


كشف تقرير رسمي ، أن الخسائر المتراكمة على شركة مياه الأردن/ مياهنا لعام 2018 (16,671,745) أي ما يُشكل 1667% من رأس المال، و (36,589,627) لعام 2019 وبمقدار 3659% من رأس المال.

فيما بلغت الخسائر المتراكمة لعام 2020 ( 29,814,373) وبنسبة 2981% من رأس المال. 

وذكر التقرير أن رأسمال الشركة المُسجل مليون دينار في نهاية الأعوام ( 2018،2019،2020).

ولفت إلى المادة (75) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على انه إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع قيمة رأسمالها فيجب تصفيتها إلا إذا قررت الهيئة العامة في إجتماع غير عادي زيادو رأسمالها لمعالجة وضع الخسائر أو إطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة على أن لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف رأسمال الشركة. 

كما أشار إلى وجود إنحرافات كبيرة بين النفقات المقدرة والفعلية لعامي (2019،2020) مما يشير إلى ضعف في التخطيط وانخفاض دقة التقديرات.
ولفت إلى وجود إنحرافات بين الإيرادات المقدرة والفعلية مما يؤدي إلى زيادة في العجز الفعلي.

وبيّن أن الشركة لا تقوم بتدقيق التسويات البنكية الخاصة بها من قبل وحدة الرقابة الداخلية بشكل منتظم.

وأضاف التقرير أن لم يتم تطوير وتطبيق نظام محاسبي آلي متكامل خلال سنتين من تاريخ نفاذ إتفاقية التفويض والتطوير المشار إليها سابقًا خلافًا للبند (4.8) من الإتفاقية. 

وأشار إلى تعدد الأنظمة المحوسبة المستخدمة في الدائرة المالية حيث يتم إصدار سندات القبض من خلال نظام الصندوق المتكامل وإصدار مستندات الصرف من خلال النظام المالي كما أنه لا يوجد ربط بين الأنظمة الخاصة بالموازنة والكفالات والأموال الأميرية ومعلومات المشتركين ونظان المستودعات.